تبلیغات
دانلود فایل های تحقیقاتی - download حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

دانلود فایل های تحقیقاتی - download حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

دانلود فایل های تحقیقاتی - download حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی
حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 427 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 154
حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

فروشنده فایل

کد کاربری 12200

چکیده

در منظومه­ی چندوجهیِ حقوق بشر، حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، مجموعه­ای از حق­های بشری است که در جهت رفع بی عدالتی­های اجتماعی و اقتصادی به­رسمیت شناخته شده است و برخورداری از آن مستلزم دخالت فعال دولت است. حق توسعه، به­عنوان یک حق مندرج در صورت­بندی­ حقوقیِ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، جایگاهی بس تعیین کننده دارد زیرا حق توسعه، حق بشری است که دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر و تمامی آن­ها با هم می­انجامد؛ ازاین جهت می­توان آن­را حق بر حقوق نامید. فلذا شناخت ابعاد گوناگونش و ارزیابی مفهومی و عملی آن ـ که در گرو تحلیل صورت­بندی­های اجتماعی و اقتصادی جامعه جهانی و بررسی تضادهای نیروهای اجتماعی و اقتصادی در شکل­گیری و ظهور این حق می­باشد ـ امری ضروری خواهد بود. از طرفی ظهور منطقه­بندی­های جهانی (شمال و جنوب یا جهان توسعه­یافته و درحال­توسعه) و از سویی دیگر با بروز پدیده­ی جهانی­شدن و جهانی­سازی و گسترش بین­المللیِ فعالیت­های اقتصادی، مالی، تولیدی و... موجب گشته که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولت­ها در قبال تحقق آن انجام شود. با این اوصاف سؤالی که ذهن بسیاری از حقوق دانان را به خود مشغول ساخته است، این است که سرنوشت حق توسعه به­عنوان خواست اصلی بسیاری از کشورهای جهان سوم، در مناسبات جدید جهانی با وجود مقررات و قواعد نوینِ حاکم بر روابط حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه خواهد بود؟ در این خصوص در فصل نخست، با دیدگاهی ماهیت­نگر به مفهوم و روند شکل­گیری حق توسعه در مناسبات بین­المللی پرداختیم. سپس در فصل دوم به تبیین مفهومی اصطلاح جهان سوم می­پردازیم و آن­گاه در فصل آخر با نگاهی پیامدنگر، تحقق و اجرای حق توسعه در پرتوی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی در کشورهای جهان سوم را بررسی می­نماییم.

واژگان کلیدی: حق توسعه، جهان سوم، مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، جهانی سازی، سازمان ملل متحد

مقدمه

1- شرح و بیان مسأله­ی پژوهشی:

در اوایل دهه­ی 50، با پدیداری موج جدیدی از کشورهای تازه به استقلال رسیده، زمزمه­های ایجاد حقی نوین که به کمک آن کشورهای ایجاد شده بتوانند توسعه و پیشرفت پیدا کنند نیز به­وجود آمد. از این کشورها با عنوان "کشورهای جهان سوم" یاد می­شود؛ جهان سوم بدین معنا که در کنار دو گروه دیگر یعنی جهان اول و دوم در سطح متفاوتی از توان اقتصادی و توسعه یافتگی قرار دارند و در مراحل ابتدایی توسعه هستند و یا به لحاظ اقتصادی و سیاسی به کشورهای پیشرفته وابسته هستند.

از حق مذکور نیز با عنوان "حق توسعه" یاد می­شود؛ حق توسعه در این تعبیر یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق می­یابند در توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند به­طوری­که تمامی حقوق بشر و آزادی­های بنیادین آنان تحقق یابد. (ماده­ی 1 اعلامیه­ی حق توسعه­ی 1986)

تلاش کشورهای جهان سوم برای دستیابی به حق توسعه، در دهه­های 60 و 70 بیشتر شد؛ به طوری­که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از این دهه­ها به­عنوان دهه­های توسعه یاد می­کند. درواقع می­توان گفت از همین زمان بود که مجمع عمومی با حضور پر تعداد کشورهای جدید ـ یعنی کشورهای جهان سوم ـ تصویب قطعنامه­هایی در راستای رسیدن به این حق را آغاز کرد. همچنین در این زمینه سازمان­ها و نهادهای بسیاری توسط کشورهای جهان سوم ایجاد شدند که از مهم­ترین آن­ها می­توان به کنفرانس تجارت و توسعه­ی سازمان ملل[1] اشاره کرد که در عکس­العمل به ایجاد گات توسط کشورهای درحال توسعه تشکیل شد. البته در این دوران به حق توسعه به­عنوان یک حق اقتصادی نگریسته می­شد.

از مهم­ترین قطعنامه­های مجمع عمومی که مستقیماً به موضوع حق توسعه می­پردازد، قطعنامه­ی حق توسعه­ی 1986 مجمع عمومی سازمان ملل می­باشد. در این قطعنامه مانند بسیاری از قطعنامه­های دیگر وظیفه اولیه و ابتدایی ایجاد حق توسعه بر عهده دولت­های ملی می­باشد. حال باید به این سؤال پاسخ داد که اگر کشوری به جهت فقدان امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (جهان سوم) توانایی تأمین تعهدات خط طراز یا استانداردهای حداقلی را نداشته باشد، آیا نباید به چنین کشورهایی کمک­های لازم را مبذول داشت؟ این امر خود دلیلی برحق بودن توسعه و جهان­شمولی آن نیست؟

پدیده­ توسعه، تنها یک حق اقتصادی نیست و بسیاری از جنبه­های زندگی بشر را دربر می­گیرد. توسعه نیافتگی برای بیش از 2 میلیارد نفر از مردم جهان به یک واقعیت زندگی تبدیل شده است و به همان اندازه که فقر اقتصادی را دربر می­گیرد، یک حالت ذهنی و فقر فرهنگی نیز هست.

ماده 55 منشور سازمان ملل متحد اشاره به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت­آمیز و دوستانه­ی بین­الملل و حل مسایل بین­المللی اقتصادی در جهت رسیدن به صلح جهانی دارد؛ حال سؤالی که در این زمینه مطرح می­شود این است که آیا مقررات فعلی حقوق بین­الملل اقتصادی در مورد کشورهای جهان سوم قابلیت ترویج و تحقق حق توسعه در این کشورها را دارد یا این امر مستلزم اصلاحاتی به منظور استقرار یک سری مقررات نوین اقتصادی بین­المللی است؟


1- آنکتاد


html

تاریخ : یکشنبه 12 آذر 1396 | 09:52 ب.ظ | نویسنده : پژوهان | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.